دفتر حقوقی و داوری « وکیل هادی حسینی و همکاران»

معرفی دارالوکاله

دارالوکاله وکیل هادی حسینی با کادری مجرب از گروه وکلای پایه یک دادگستری آماده پذیرایی مراجعین جهت ارائة خدمات حقوقی از جمله، وکالت در محاکم دادگستری و ادارات، ارائة مشاوره تخصصی حضوری و تلفنی و مجازی، تنظیم قرارداد ها و ارائة خدمت دستیار حقوقی و . در کلیة زمینه ها از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی می باشد. لطفا جهت تعیین وقت ملاقات حضوری از طریق راه های ارتباطی مندرج در سایت با ما تماس بگیرید.

تلفن: 02188354318

همراه/تلگرام/واتساپ: 09126196941

ایمیل: vakilhosseini1@gmail.com

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر

وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین

وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق

بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

مصادیق دعاوی مرتبط با تملک غیر قانونی اراضی توسط دولت و شهرداریها

سازمانهای دولتی و عمومی مانند شهرداری ها وفق قانون می توانند برای تامین نیازهای عمومی خود جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی املاک و اراضی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی تملک نمایند. تملک اراضی مزبور مستم پرداخت بهای روز این اراضی به مالکین می باشد، لیکن تملک بدون رعایت اراضی مبتلا به بوده و متاسفانه بدلیل فقدان نظم و انسجام در سازمانهای مزکور در تبعیت از قانون، بسیار زیاد است. بخصوص تملکات اوایل انقلاب و تملکاتی که مالکان غایب یا خارج از کشور می باشند. در صورتی که تملکات بدون رعایت هر یک از شرایط قانونی صورت گیرد، دعاوی ذیل حسب مورد قابل اقامه علیه دستگاه مجری طرح می باشد.

1- ابطال عملیات تملکی توافقی و غیر توافقی سازمانهای دولتی و شهرداریها و استرداد املاک و اراضی تصرفی به دلیل عدم رعایت شرایط تملک، عدم اجرای طرح و یا عدم اختصاص به طرح های مصوب

2- توقف عملیات تملکی دستگاه مجری طرح در املاک مردم تا زمانی که بهای روز اراضی مزبور به مالکین پرداخت گردد.

3- اعمال حقوق مالکانة توسط مالکین این اراضی همچون احداث بنا، تجدید بنا و اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار، افزایش بنا تعمیر، فروش و . در صورتی که از زمان تصویب طرح پنج سال گذشته باشد ولی دستگاه مجری طرح نسبت به تملک و پرداخت بهای آن اقدام ننماید.

4- مطالبة بهای اراضی تصرفی که بدلیل احداث جاده یا خیابان یا هر طرح عمومی و دولتی و تلف حکمی امکان اعادة موضوع طرح وجود ندارد.

5-ابطال اسناد رسمی انتقال شهرداریها و دولت به دلیل تملک اراضی خارج از محدودة طرح های مصوب، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات وارده ناشی از این اقدامات

6- اام شهرداریها و دولت به پرداخت حق کسب و پیشه، حق زارعانه، حق انتفاع، حق ارتفاق

7- مطالبة خسارات وارده بدلیل اقدامات مجرمانه و غاصبانة دولت و شهرداریها در تصرف غیر قانونی امالک و اراضی مردم

8- مطالبة اجرت المثل ایام تصرف اراضی تصرفی که حکم خلع ید آنها صادر شده یا به دلیل تلف حکمی بهای روز آنها پرداخت شده است.

9- مطالبة خسارات تاخیر تادیة بهای روزِ اراضی تملکی که علیرغم صدور حکم قطعی، شهرداریها و دولت از اجرای آن استنکاف نموده اند.

تیم حقوقی و داوری دارالوکاله وکیل هادی حسینی و همکاران»

در فرهنگ های لغت مشاوره به معنی مشیر و وزیر آمده و در اصطلاح عمومی کسی مشاوره می دهد که دارای تخصص خاصی باشد. و افراد برای راهنمایی و اخذ راهکار و طریق، نزد ایشان می روند.

در دنیای کنونی با توجه به تخصصی شدن امور و مشاغل، تخصص»، امری لازم و ضروری است. وکالت دادگستری نیز حرفه و پیشه ای است که آن را افراد دانش آموختة حقوق پس از فارغ التحصیلی و گذراندن آزمون و کارآموزی و اختبار و پس از سالها تجربه وکالت و انجام امور حقوقی در محاکم دادگستری و ادارات و مطالعة مقررات موضوعه و جاریه به دست می آورند.

مشاوره حقوقی صرفنظر از وصف وکالت برای مشاور، مستم سالها تجربه و مطالعة مقررات، آراء و نظریات قضایی و حقوقی تئوری و کاربردی نیز می باشد.

مسلماً افرادی که قصد اقامة دعوا یا دفاع از خود در پرونده ای را دارند می بایست امر دفاع را به متخصص خود واسپارند. متخصص در این امور، وکیل دادگستری» است. لیکن اگر شخصی قصد تعیین وکیل دادگستری ندارد، حتماً می بایست از وکلای دادگستری در خصوص موضوع، مشاوره اخذ نماید تا مبادا با اقدام های نسنجیده و غیر حرفه ای خود موجب محکومیت یا ورود خسارت به خود نشود.

وم اخذ مشاوره حقوقی صرفاً در خصوص اقامة دعوا و دفاع از خود در پرونده قضایی نیست. در کلیة امور حقوقی، در صورتی که اشخاص قصد انجام امری را داشته باشند با توجه به تخصصی بودن امر و وم اشراف به مقررات موضوع و رویة قضایی می بایست مشاوره حقوقی از وکالت دادگستری بخصوص وکلایی که در موضوع یا موضوعات خاصی دارای تخصص و تبحر هستند، اخذ گردد. اموری مانند مذاکرات، تنظیم قرارداد و .

در خیلی از موارد، در پرونده های سنگین مشاهده می شود در صورتی که افراد قبل از اقدام به آن عمل حقوقی با یک متخصص امر مشاوره می نمود مسلماً به چنین گرفتاری ای دچار نمی گردید یا حداقل با پیش بینی ضمانت اجراهایی در قرارداد یا اخذ تضمین هایی و پیش بینی مرجع حل اختلاف خاصی، پس از وقوع اختلاف به راحتی میتوانست احقاق حق نماید. لیکن متاسفانه برخی پس از وقوع اختلاف به وکیل مراجعه می کنند که با توجه به عدم پیش بینی های حقوقی لازم، مشکل بسیار دشوار و در برخی موارد غیر قابل حل می گردد.

عبارت معروف پیش گیری بهتر از درمان» در خصوص امور حقوقی نیز صادق است.

دارالوکالة وکیل هادی حسینی و همکاران» با کادری مجرب از گروه وکلای پایه یک دادگستری آمادة ارائة مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی املاک، اراضی، شهرداریها، سرقفلی و مالکیت های فکری و معنوی است.

تلفن: 22124986 -021.88333285 -       همراه: 09128129644

دارالوکاله حقوقی و داوری وکیل هادی حسینی و همکاران

اطلاع از رویة قضای محاکم دادگستری از مومات کار وکالت دادگستری است. صرف احاطه بر مقررات کافی نبوده و وکیل دادگستری می بایست جهت اطلاع از رویة جاری در محاکم قضایی، آرای قضایی جدید، نظریات می اداری حقوقی قوه قضائیه، نشست های قضایی و آرای وحدت رویة دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را مطالعه نماید.

احاطه بر رویة قضاییِ جاری از ضروریات وکالت دادگستری است. چه حقوق دانشی است که در هر موضوع آن فیمابین علما و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. و حتی این اختلاف نظر در محاکم دادگاه ها که از اصل وحدت قانون» پیروی می کنند، حاکم است. لذا در خیلی از مواقع، رویة قضایی حاکم بر محاکمِ یک شهر با رویة قضایی حاکم بر شهر دیگر متفاوت است. و حتی آرای صادره از دو محکمة یک مجتمع قضایی در برخی موارد متفاوت است.

به عنوان نمونه وکیل دادگستری با مطالعة آرای بدوی و تجدید نظر محاکم دادگستری تهران و سایر شهرستان ها مطلع می شود که در خصوص دعوای اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع یا تنفیذ معامله بین محاکم تهران و شهرستان ها متفاوت است. در محاکم دادگستری شهرستان ها، اکثریت قضات دعاوی مذکور را قابل استماع و رسیدگی دانسته و اقدام به صدور حکم می نمایند، لیکن در محاکم دادگستری تهران بخصوص محاکم تجدید نظر که رای قطعی و نهایی را صادر می کنند، قائل بر عدم قابلیت استماع این دعاوی بدلیل فقدان ماهیت ترافعی بودن آن است.

هادی حسینی

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

پژوهشگر دکتری حقوق

دعاوی مربوط به اراضی طیف وسیعی از دعاوی مطروح در محاکم دادگستری را شامل می شود. از جمله

دعاوی مربوط به آپارتمان ها، اماکن تجاری، دعاوی قرارداد های مربوط به املاک، اام به ایفای تعهدات قراردادی و دعاوی مربوط به اراضی شامل اراضی شهری و خارج از محدودة شهر می باشد که یا طرف دعوا شخص خصوصی است یا دولت یا نهادهای دولتی مانند شهرداری ها است. از جمله دعاوی مربوط به تملک اراضی توسط دولتی و شهرداری ها، دعاوی مطالبة بهای اراضی تملکی، ابطال تملک، اعتراض به رای موات یا ملی، شکایت از ارگانهای دولتی و عمومی نزد دیوان عدالت اداری می باشد.

دارالوکاله وکیل هادی حسینی و همکاران»

وکالت دادگستری در کشور ما دارای سابقه و پیشنة دیرینه ای است. در شرع اسلام و فقه نیز وکالت و احکام آن پیش بینی شده است.

وکالت عقدی است است جایز فیمابین وکیل و موکل.

وکالت دادگستری متفاوت از وکالتِ صرف (وکالت مدنی) است. وکالت مدنی توسط هر شخص عاقل و بالغ می تواند انجام شود

لیکن وکالت دادگستری مستم یک سری شرایط است از جمله پذیرش در آزمون های متعدد پس از اخذ مدرک لیسانس یا معادل آن از دادنشگاه و کذراندن دورة کار آموزی و امتحان اختبار و اخذ پروانة وکالت است.

وکالت در محاکم قضایی صرفاً توسط وکلای دادگستری امکان پذیر است.

وکیلِ دادگستری می بایست دارای پروانة وکالت از کانونهای وکلای دادگستری باشد.

اعطای وکالت به وکیل دادگستری در فرم های وکالتنامه های مخصوص چاپی کانونهای وکلا انجام می گیرد. برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. وکالت مدنی است که می بایست در دفاتر اسناد رسمی اعطا شود. وکالت مدنی صرفا جهت انجام عقود و معاملات و در برخی موارد مراجه به ادارات دولتی است.

بنابراین در تشخیص وکیل دادگستری، ابتدا باید پروانة وکالت و گواهینامة وکالت دادگستری وی رویت گردد.

وکالت دادگستری هم، همچون وکالت به معنی عام، عقدی جایز است. لیکن در وکالت دادگستری وکیل و موکل با انعقاد قرارداد و وکالتنامه ای، توافق می نمایند تا وکیل در مراجع قضایی و شبه قضایی از حقوق موکل دفاع یا حق موکل را بستاند. لذا نیازمند اعتماد موکل به وکیل است.

دارالوکالة وکیل هادی حسینی و همکاران» با کادری مجرب از گروه وکلای پایه یک دادگستری مرکز (تهران) آمادة پذیرش وکالت در برخی اموری که دارای تبحر و دانش و تجربه لازم در آن حوزه هستند، می باشد.

هادی حسینی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

دارای گواهینامة آزمون نهایی جامع دکتری تخصصی حقوق خصوصی

رتبة 11 کانون وکلای دادگستری مرکز

سوال: در صورتی که شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز اراضی تملکی گردید، آیا مکلف به پرداخت اجرت المثل علیرغم محکومیت به بهای روز، می باشد؟

این سوالی است که احتمالا برای خیلی ها که املاکشان توسط شهرداری یا دولت تملک شده و با توجه به عدم تودیع بهای روز اراضی توسط دستگاه مجری طرح، ناگذیر به اقامة دعوا شده اند و حکم محکومیت دستگاه مجری به پرداخت بهای روز صادر و قطعی شده، پیش بیاید.

نخست در مقدمه لازم به ذکر است که وقتی شهرداری یا دولت در مقام تملکِ املاک و یا اراضی اشخاص بر می آیند، ضمن اینکه می بایست همة مقررات تملک را رعایت کند، قدر متین این است که قبل از تملک می بایست بهای روز این اراضی را نزد صندوق ثبت تودیع نمایند. در صورت عدم تودیع، مقررات تملک را رعایت ننموده و اصولاً با توجه به عدم رعایت مقررات تملک و تصرف در ملک دیگری بدون مجوز قانونی غاصب محسوب می شوند و حکم غصب نیز وفق مقررات عام قانون مدنی روشن است.

قاعدة عام: قاعدة عام این است که براساس قاعدة تسلیط، هر شخصی اختیار مایملک خود را دارد و هیچ شخص دیگری نمی تواند مانع هر گونه تصرف مالک در مالِ خود شود. مگر استثنائاتی که بموجب قانون ایجاد می شود. به هر دلیل یا مصلحتی، همچون تامین منافع عمومی، دفع ضرر بزرگ، مصلحت اجتماعی، قاعدة لاضرر و .

وقتی به موجب قانون و به دلیل مصلحت عمومی و اجتماعی قانونگذار از قاعده اصلی عدول و به دولت و شهرداری اجازه دست اندازی بر مال شخصی را می دهد، مالک مکلف به تمکین است. لیکن این را باید مد نظر قرار دادکه که این امر یک استثنا بر یک قاعدة کلی است و حدود استثنا مشخص است. استثنا صرفاً در حدود تجویزی می تواند خلاف قاعده باشد و امکان تفسیر موسع و توسعة استثنا وجود ندارد.

با توجه به مقدمة فوق و روشن شدن قاعدة کلی در این خصوص باید گفت در صورت عدم رعایت مقررات تملک که اجازة دست اندازی بر مال اشخاص را خلاق قاعدة تسلیط داده، دستگاه مجری طرح وفق قاعدة غصب، غاصب و الغاصب یوخذ باشق الاحوال.

مجازات مدنی غاصب، صرفنظر از مجازات کیفری آن، که موضوع بحث ما نیست، در قانون مدنی به صراحت آمده است. غاصب باید عین مال را مسترد و در صورت تلف عین، باید بالاترین قیمت را به مالک پرداخت نماید. و همچنین منافع مستوفات و غیر مستوفات را نیز پرداخت نماید.

بنابراین براساس استدلالی که گذشت وفق صریح قانون، غاصب باید عین مال را در صورت موجود بودن مسترد کند. در فرض موضوع که دستگاه مجری طرح بدون تودیع بهای روز، ملک دیگری را غصب نموده باید از ملک خلع ید شود. لیکن اینجا با توجه با اینکه در اکثر موارد املاک و اراضی تصرفی تبدیل به خیابان، پارک و . شده استدلال عموم این است که مال مغصوبه تلف حکمی شده است و دستگاه مجری طرح را محکوم به بهای آن می کنند. این استدلال تا حدودی با قاعدة منع اتلاق ثروت و نفع اجتماعی سازگار است. لیکن در فرض موضوع بحث استرداد عین نیست. جدال بحث پیرامون تکلیف غاصب به استرداد منافع مستوفات و غیر مستوفات است.

استدلال برخی محاکم دادگستری در خصوص اجرت المثل ایام تصرف املاکی که حکم پرداخت بهای روز آنها صادر شده این است که قانونگذار در مقررات تملک (قانون نحوة تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداریها) دستگاه مجری طرح را صرفا مکلف به پرداخت بهای روز اراضی کرده و تکلیفی در مورد پرداخت اجرت المثل ایام تصرف برای دستگاه مجری طرح پیش بینی نکرده است!

در بخش بعدی به پاسخ به استدلال مزبور و استدلال مختار را بیان خواهیم کرد.

تیم وکلای دادگستری دارالوکاله وکیل قانون»

معرفی دارالوکاله

دارالوکاله وکیل هادی حسینی با کادری مجرب از گروه وکلای پایه یک دادگستری آماده پذیرایی مراجعین جهت ارائة خدمات حقوقی از جمله، وکالت در محاکم دادگستری و ادارات، ارائة مشاوره تخصصی حضوری و تلفنی و مجازی، تنظیم قرارداد ها و ارائة خدمت دستیار حقوقی و . در کلیة زمینه ها از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی می باشد. لطفا جهت تعیین وقت ملاقات حضوری از طریق راه های ارتباطی مندرج در سایت با ما تماس بگیرید.

تلفن: 02188333285

همراه/تلگرام/واتساپ: 09128129644

ایمیل: vakilhosseini1@gmail.com

شماره نظریه : 7/96/1751
شماره پرونده : 96-192-1334
تاریخ نظریه : 1396/08/01

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 قانون نحوه خرید، تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به تعیین قیمت عادله» است، در مورد شهرداری‌ها لازم‌الاجرا نیست و به جای آن، قیمت روز» اعمال می‌گردد.

ثانیاً: منظور از قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،‌املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می‌باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می‌شود.

در صورتی که کل ملک توسط دستگاه مجری طرح مورد تملک واقع می شود دیگر حق ارتفاق موضوع بند 9 مادة 50 قانون برنامه و بودجه منتفی است

دادنامه

به تاریخ 31/5/85  پرونده کلاسه 83/73 شماره دادنامه 780
مرجع رسیدگی شعبه 180 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی شهید م
خواهان ا.ف با وکالت ف.م و س.م.ب خ ولیعصر
خوانده: 1- وزارت راه و ترابری به نشانی:    2-شهرداری تهران ، به نشانی: خ بهشت
خواسته : پرداخت بهای عدلانه روز و قطعه زمین
 

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای . با وکالت آقایان . بطرفیت وزارت راه و ترابری و شهرداری تهران با خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت بهای عادله روز دو قطعه زمین پلاک ثبتی .و. واقع در بخش 12 تهران وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که املاک مذبور  پس از سال 1358 در اجرای طرح کمربندی بزرگراه آزادگان بوسیله خواندگان کلا تصرف گردیده و علیرغم مراجعات مکرر موکل به خواندگان تاکنون از پرداخت قیمت عادله روز آن امتناع نموده اند و بر این مبنا از دادگاه تعیین قیمت عادله روز با جلب نظر هیت کارشناسی  وفق لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد نیاز طرح های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقدیم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 را نموده اند . دادگاه پس از رسیدگی های معموله با توجه کلیه اسناد و مدارک و  محتویات پرونده و لحاظ دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری تهران دایر  بر این مطلب که اراضی مورد خواسته توسط وزارت راه و ترابری  تصرف شده اند و شهرداری در اجرای طرح موصوف هیچگونه نقشی نداشته لذا دعوی خواهان نگردید بلکه وفق لایحه شماره 2666 مورخ 13/11/83 و سایر مستندات از جمله استعمالات انجام شده از آن وزارتخانه قبل از تقدیم دادخواست محرز گردید کخ مجری طرح مذکور وزارت راه و ترابری بوده و در نتیجه دفاعیات شهرداری تهران را وارد  تشخیص و با لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم مستندا به مواد 84 و 89 و 90 ق .آ. د.م قرار رد دعوی خواهان نسبت به شهرداری تهران را اعلام میدارد اما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت وزارت راه و ترابری دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات خوانده در ماهیت دعوی از این حیث که مدعی شده است که بر اساس بند ماده 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 اراضی مورد خواسته دراجرای طرح فوق الذکر بوسیله وزرارت راه  و ترابری  صرف گردیده و وفق قانون مذکور آن اراضی بعنوان حق ارتفاق مورد استفاده آن وزارتخانه قرار گرفته است و بر آن مبناء به رای وحدت شماره 60 مورخ 30/7/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نموده است. مضافا اینکه تشریح کرده خواهان سابق بر این طرح موضوع در دیوان عدالت تداری سبب گردیده که آراء شماره 34 مورخ 20/1/79 از شبعه ششم دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و شماره 352 مورخ 12/2/80 از شعبه تجدید نظر مبنی بر رد شکایت مشارالیه صادر گردد. دادگاه با این استدلال که آراء صادره از دیوان عدالت اداری صرفا از بابت عدم تخلف مامورین مرجی طرح صادر گردیده و هیچگونه تاثیریدر ماهیت امر یعنی مالکیت خواهان نداردو لحاظ این نکته که اسناد به رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 30/7/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در آراء مورد استناد وزارت راه و ترابری نیز ذکر شده در مانحن فیه قابلیت استناد ندارد آنهم با توجه به این نکته که قانونگذار صراحتا تاکید داردکه این گونه تصرفات برای دولت به منزله حق ارتفاق تلقی شده است و جایی که دولت حق ارتفاع دارد به صاحبان این گونه املاک وجهی تعلق نگیرد . اما استناد به قانون صدر المشار و رای وحدت رویه مذکور در خصوص خواسته خواهان مخصوصا موضوعا منتفی است چرا که وفق نظریه کارشناسان وسایر ادله موجود اراضی ملکی خواهان کلا در طرح اجرایی واقع گردیده  اند و با اجرای طرح کلا به تصرف  دولت در آمده اند و از این حیث دیگر عینی موجود نیست که به تبع آن عین برای دولت حق ارتفاق وجود داشته باشد و به تعبیر دیگر در اینجا تلف عین صورت گرفته و اصل مالکیت ملک زائل شده است در اینگونه موارد دولت زمین مردم را جهت اجرا طرحهای عمرانی تصرف کلی میکند و کوچکترین مالکیتی برای مالک باقی نمیگذارد وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای زمین است لذا  دادگاه با احراز این مهم و یا ارجاع امر به هیئت کارشناسی به انتخاب مالک و وزارت راه و انتخاب کارشناسان به استناده ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک و اراضی  و املاک. و مواد 328 و 329 قانون مدنی و با استظهار از قاعده لاضرر خوانده ردیف اول (وزارت راه و ترابری) را محکوم به پرداخت مبلغ ریال بعنوان اصل پرداخت ریال به عنوان هزینه دادرسی و کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وفق تعرفه محکوک مینماید رای صادره  مستندا  بماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تبصره 1 بند ماده 10 قانون مذکور و لحاظ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و لازم الاجرا میباشد.

رییس شعبة 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
شعبه 181 حقوقی مجتمع قضایی بعثت
شماره دادنامه: 9009970210300805
تاریخ تنظیم 1390/10/19
پرونده کلاسه . شعبه 181 حقوقی مجتمع قضایی بعثت
 

خواهان : شرکت با وکالت آقای . به نشانی تهران م .
خوانده شهرداری تهران به نشانی خانی آباد نو .
خواسته مطالبه بهای روز اراضی تملکی
گردشکار : خواهان دادخواستی فوق به طرفیت  خوانده بلا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده خنم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
 

رای دادگاه:
در خصوص  دعوی شرکت ساختمانی با وکالت آقای . بطرفیت شهرداری تهران ( منطقه 19) بخواسته ی اام به پرداخت قیمت روز 2268 متر مربع از عرصع باقیمانده پلاک . فرعی از اصلی واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران و اام به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان اعلام می دارد که به استناد چهار جلد دفترچه سند مالکیت  مالک باقیمانده ملک موضوع پلاک ثبتی فرعی از . اصلی واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران به نشانی بزگراه آیت اله سعیدی میباشد و در دو نوبت تعریض ب ز آیت اله سعیدی مساحت 2268 متر مربع از عرضه ملک  در سنوات بعدی 60 /2340 متر مربع در طرح تعریض معبر قرار گرفته و اکنون در تصرف شهرداری است قیمت 6/2340 متر مربع موضوع تعریض دوم پس از طرح دعوی و رسیدگی در شعبه 183 دادگاه عمومی تهران به شرکت خواهان پرداخت شده است لیکن قسمت 2268 متر مربع موضوع تعرض اول پرداخت نگردیده است لذا با توجه به تصرف ملک توسط  شهرداری بدون اینکه به موجب ناقل صحیح قانونی مالک ملک باشدبه استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی عمرانی و نظامی  دولت و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و ارضی مورد نیاز شهرداریها  مصوب 1370  اام خوانده بپرداخت قیمت روز 2268 متر مریع عرصه ملک را نموده است با توجه به محتویات پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شماره 26016 مورخ 19 /6/90 اداره ثبت اسناد و املاک کشور شهر ری مالکین خواهان نسبت به پلاک ثبتی 69 فرعی از 4 اصلی محرز بوده و کارشناس منتخب دادگستری که نظریه وی مصون از هرگونه تعرض موثری باقیمانده میزان مساحتی که از ملک خواهان در تعریض جاده قرار گرفته به متراژ 25/5047 متر مربع اعلام نموده که میزان 2268 متر مربع از مساحت تصرف شده است وجه آن پرداخت نگردیده است و دادگاه در راستای اعمال تبصره یک ماده واحده قانون  نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی نیاز شهرداریها مصوب 28/7/70 قرار ارجا امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر و هیات به شرح نظریه مورخ 5/10/90 بشماره ضمن تایید تصرف و تملک شهرداری بهای زمین فوق الذکر را مبلغ 15.000.000.000 ریال ( معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان)  تعیین و برآورد  نموده اند و نظریه مذکور با اوضاع و احوال  قضیه مباینتی ندارد و برابر قسمت اخیر تبصره قانونی مرقوم نظریه کارشناسی قطعی و لازم الاجرا می باشدلذا دادگاه بنا به مراتب فوق و احراز تصرف تملک خوانده نسبن به ملک خواهان و اینکه از جانب خوانده دفاع موجه و موثری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیامده است دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه واملاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و مواد 198 و 515و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ . ریال بابت هزینه دادرسی و حق احمه کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و وصول محکوم به وفق شاخص نرخ تورمی بانک  مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید ضمنا قسمت اجرا مکلف است باقیمانده هزینه دادرسی را به ماخذ قانون از خواهان وصول و به حساب صندوق دادگستری واریز نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد. دادرش شعبه 181 دادگاه حقوقی تهران – ز.و

دادنامه  شعبه 32 دیوان عدالت اداری  شماره دادنامه :9209970903202350 تاریخ تنظیم: 20/12/92
مرجع رسیدگی: شعبه 32 دیوان عدالت اداری  
شاکی : آقای .
طرف شکایت : شهرداری شهرستان مرند(کمسیون ماده 77 قانون شهرداری)
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای شماره 184/ک/م 16/8/91 کمسیون ماده 77 قانون شهرداری
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست  بخواسته فوق با شماره 79031-2/10/91 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته: اینجانب به موجب استناد پیوست دادخواست مالکیت رسمی پلاک ثبتی 2972/2952/74 بخش 15 تبریز را دارا می باشیم اخیرا مقدار 65/71 متر مربع از ملک بنده  که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد در طح تعریض گذر و خیابان قرار گرفته و شهرداری تاکنون نه ریالی به اینجانب پرداخت نموده است و نه توافقی با بنده کرده است مع الوصف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رای به محکومیت اینجانب به پرداخت 618/260/257/1 ریال نموده است بدلیل زیر نسبت به آن متعرض و نقض آنرا خواهانم 1- ملاک تعیین و ارزیابی جریمه و عوارض ارزش منطقه ای ملک است که با استعلام از اداره دارایی محل وقوع ملک تعیین می گردد و معلوم نیست کمیسیون در این خصوص با چه ملاک و معیاری  مبلغ اعلامی را تعیین نموده است 2-برابر رای مورخه 21/8/90 کمیسیون  ماده صد به تخلف ساختمانی رسیدگی شده و جریمه تعیین گردیده و پرداخت می شود لذا رسیدگی مجدد برای همان موارد و تعیین جریمه از دو مجرا شرعا و قانونا باطل است لذا نقص رای موصوف را تقاضا دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی که به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 4150-6/12/91 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: اولا در خصوص ادعای وقوع ملک شاکی در تعریض گذر طرف نظر از اینکه ارتباطی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ندارد. پرونده ایی که در این خصوص تحت عنوان تصدیق خسارت مطرح نموده  که در آن شعبه محترم تحت رسیدگی است . ثانیا برخلاف ادعای خواهان ملک تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر است و ملاک تعیین عوارض ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم بوده و بعلاوه ظاهرا خواهان به رای کمیسیون ماده صد به شماره 4343-21/8/90 معترض بوده که موضوع ارتباطی به کمیسیون ماده 77قانون شهرداری ندارد به زبان دیگر تکلیف کمیسیون ماده 77صرفآ  رسیدگی و حل اختلاف در خصوص عوارض است نه جرایم  آنچه مورد حکم کمیسیون  ماده 77 به عنوان تقسیط عوارض واق گردیده است آنهم از جهت رعایت حال شکی و دستور پرداخت به اقساط بوده عوارض ابقاء اعیانی مطابق تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر بر اساس اختیارات قانونی مکتسبه بموجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت تمامی جوانب می باشد ضمنآ  الحاق قسمتی از رقبه متعلقه به شاکی به شارع عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خارج است لذا رد شکایت غیر موجه شاکی مورد تقضاست اسنکه جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .

(رای شعبه)
در خصوص دادخواست شاکی بطرفیت مشتکی عنه بخواست مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخوست تقدیمی و اسناد و مدارک ابزاری ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 4150-6/12/91  دفتر شعبه نظر به اینکه جریمه مربوط به تخلف ساختمانی و عوارض متعلق به آن پس از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100 دو مقوله جدای از یکدیگر می باشند و مرتجع تصمیم گیری آن نیز متفاوت می باشند و در ما نحن فیه مستفاد  از اظهارات طرفین و پرونده گلاسه32/91/2286 مربوط به دعوی تصدیق خسارت که منجر به صدور حکم به رد شکایت طی دادنامه شماره 2159-30/11/92 گردیده است  این است که نسبت به تخلف ساختمانی مربوط به ملک شاکی در کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف گردیده  سپس عوارض متعلق به آن در راستای مقررات قانونی مربوطه از سوی شهرداری محسابه و تعیین و به شاکی ابلاغ گردیده و بدلیل اختلاف بیم مودی و شهرداری در عوارض ابلاغی موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح جهت مساعدت به شاکی بدهی ایشان یایت عوارض تخلف ساختمانی ابقاء شده تقسیط گردیده است و از طرفی ملاک تعیین عوارض ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم می باشد که با ملاک تعیین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری که مربوط به جریمه تخلف ساختمانی می باشد متفاوت است و ادعای شاکی مبنی بر مشخص نبودن ملاک تعیین مبلغ موضوع رای کمیسیون ماده 77 از تصور اشتباه ایشان مبنی بر اینکه ملاک تعیین عوارض بایستی همام ملاک تعیین جریمه تخلف ساختمانی باشد ناشی شده است و راجع به دعوی تصدیق خسارت مقدار مساحتی که در طرح تعریض گذر از زمین ایشان کسر گردیده طی دادنامه فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندآ به مواد قانونی مذکور و مواد 10و 11و17 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ردشکایت مطروحه و تایید و ابرام رای متعرض عنه صادر و اعلام میگردد این رای به تجویز ماده 65همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت ادای

دادنامه
شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره دادنامه 9109970220800026
شماره پرونده :.
تاریخ تنظیم : 27/10/91
پرونده کلاسه . شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادنامه شماره 9109970220800026
تجدید نظر خواه: وزارت راه و شهرسازی به نشانی میدان آرژانتین
تجدید نظر خواندگان: . به نشانی تهران بلوار میرداماد
تجدید نظر خواسته: مطالبه اجور معوقه
گردشکار : دادگاه با بررسی اورق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راس می نماید.
 

رای دادگاه
دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 2299-21/8/90 صادر از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزائی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و ترابری ( راه وشهرسازی) به پرداخت میلیارد ریال و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان اشاره دارد دارای جهت موجه در نقص است و اعتراض بشرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد میباشد زیرا اراضی مورد ادعای خواهان در مسیر احداث آزاد راه تهران پردیس قرار گرفته که توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور احداث گردیده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها باید وسیله شرکت مزبور بعمل آید و حقوق و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به شرکت موضوف انتقال یافته است و همچنانکه خواهانها از شرکت موضوف درخواست داشته اند ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 79 و مصوبات شورای عالی اداری و هیات وزیران اساسنامه شرکت موید تضمین موضوع است بنابراین دادگاه، ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را بلحاظ عدم توجه دعوا به تجدید نظرخواهی نقص و قرار رد دعوا در این قسمت صادر می نماید رای دادگاه قطعی است .

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره نظریه : 7/98/77
شماره پرونده : 98-168-77
تاریخ نظریه : 1398/02/16

استعلام :
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت  ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی  یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می شود  و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر ، پرداخت قیمت ملک به مالک می باشد که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.

به موجب مصوبة مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه ستاد ملی مبارزه با کرونا، کلیة وکالتنامه های فروش خودرو تا 20 روز آینده تمدید گردید.

لذا نظربه اینکه مصوبات این ستاد در حکم قانون و اام آور است، برای کلیة مراجع و محاکم اام آور بوده و راهور و دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت آن هستند.

به موجب مصوبة مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه ستاد ملی مبارزه با کرونا، کلیة قرارداد های اجاره اماکن مسی، اعم از اجاره و رهن که موعد پایان آنها از اسفند 98 تا پایان فروردین 99 بوده به مدت دوماه با همان شرایط قبلی تمدید گردید.

لذا نظربه اینکه مصوبات این ستاد در حکم قانون و اام آور است، برای کلیة مراجع و محاکم اام آور بوده و شورای حل اختلاف از صدور دستور تخلیه تا پایان دو ماه مزبور منع شده است.